طومار 10هزار نفری انگلیسیها در حمایت از لغو تحریمها علیه روسیه
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۰۷۹۵
به گزارش خبرگزاری مهر، دهها هزار تن از شهروندان انگلیسی با امضای طوماری با هشدار به سیاستهای ضد روسی دولت انگلستان خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست خارجی لندن در قبال جنگ اوکراین شدند.
وبگاه روسیا الیوم شامگاه یکشنبه گزارش داد که تارنمای رسمی پارلمان انگلیس با انتشار خبر امضای طومار دهها هزار تن از شهروندان انگلیسی ضد سیاستهای دولت بریتانیا ضد مسکو خواستار دست کشیدن دولتمردان انگلیسی از حمایت تسلیحاتی از نظام کییف و اعمال تحریم علیه روسیه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن طوماری که در تارنمای رسمی پارلمان منتشر شده، آمده است: «دولت انگلیس اگر سیاستهایش (علیه روسیه و حمایت تسلیحاتی ار کییف) تغییر نکند.. بایستی ظرف شش ماه آینده در مورد این موضوع رفراندوم برگزار کند.»
شهروندان انگلیسی معترض به سیاستهای مداخلهجویانه دولت در طومار اعتراضی خود نوشتند که حکومت انگلیس در جنگ اوکراین بدون آرای عمومی مردم مشارکت کرده است و اینک، «آنان ناچار به تحمل تبعات اقتصادی آن هستند.»
در این طومار آمده است: «تبعاتی که اکنون شهروندان انگلیسی در پی سیاستهای مداخلهجویانه خارجی دولت متحمل شده است عبارتند از افزایش سرسامآور سوخت، تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، بیکاری، افزایش نرخ مالیات، کاهش خدمات اجتماعی دولت و زیان بنگاههای خصوصی.»
بنا به گزارش وبگاه رسمی پارلمان انگلیس، تا زمان انتشار خبر طومار اعتراضی علیه سیاستهای دولت ریشی سوناک، حدود ۱۰ هزار ۴۸۳ شهروند انگلیسی این طومار را امضا کردهاند.
به نوشته وبگاه پارلمانی انگلستان، در صورت گذشتن از سقف ده هزار امضا کننده بر طوماری طبق قانون اساسی انگلستان، بایستی دولت پاسخگو این مطالبه باشد و چنانچه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مطالبهای طوماری امضا کنند، در این صورت، با ابلاغ به پارلمان، در مجلس عوام در حضور نمایندگان بایستی رسیدگی شود.
پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، غرب فشار تحریمها را بر روسیه افزایش داد. اختلال در زنجیره تأمین باعث افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در اروپا و ایالات متحده شده است. در بریتانیا، افزایش هزینههای زندگی میلیونها خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، موجی از اعتصابات در بریتانیا در بحبوحه تورم بی سابقه در این کشور وجود دارد. کارمندان شرکتهای راهآهن، فرودگاهها، وکلا، پستچیها و کارگران دیگر مناطق برای اعتراض به میدان میآیند.
همچنین در ماه مه ۲۰۲۳، سازمان نظارت مالی بریتانیا گزارش داد که تعداد بریتانیاییهایی که با مشکلات جدی در پرداختهای آب و برق مواجه هستند از ۷.۸ میلیون نفر در ماه مه گذشته به ۱۰.۹ میلیون نفر در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش یافته است که ۲۱ درصد از جمعیت این کشور است.
کد خبر 5819984منبع: مهر
کلیدواژه: انگلیس اوکراین روسیه روسیه رژیم صهیونیستی اوکراین فلسطین ارتش خصوصی واگنر ایالات متحده امریکا ولادیمیر پوتین یوگنی پریگوژین عراق کرانه باختری مسکو سوریه جو بایدن ناتو شهروندان انگلیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانهدرشت آن هم با پول بیتالمال
مخالفت برخی نشریات زنجیرهای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانهدرشتی که به تولید ضربه میزنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانهتر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانهای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانهای خصوصی جا میزند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاستهای کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع میگیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگریهای کاذب برای ممانعت از دلالیهای ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظامهای سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلیاش مهار سوداگریهای دانهدرشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و مینویسد: «مالیاتستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی میآورد؟ سیاستهای اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودیها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودیها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال میکند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعهاش دائماً، از شرکتهای مختلف عمومی و دولتی، آگهیهای چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت میکنند! حکایت شترمرغ است که هم میخواست از مزایای هردوانه بودن بهرهمند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهیهای هنگفت میدهند تا علیه سیاستهای اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، دهها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم میتوان آگهیهایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر میرسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانهدرشت که سنگشان را به سینه میزنند، تامین مالی شوند و نه با آگهیهای دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامههای زنجیرهای هم در ماههای اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کردهاند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد.
نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصافنیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامههاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یکونیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیاً بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!